نیروی برق

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری –  اصلاح سیاستهای ارزی کشور در سالیان اخیر به عنوان یکی از مهم ترین محور های سیاستگذاری اقتصادی، با هدف افزایش ثبات بازار ارز، کاهش رانت و بهبود فضای کسب وکار در دستور کار قرار گرفته است. کارشناسان باور دارند تداوم این اصلاحات می تواند نقش مؤثری در بهبود فاکتورهای کلان اقتصادی ایفا کند.
برمبنای ارزیابی ها، یکی از مهم ترین اقدامات انجام شده در این عرصه، حرکت تدریجی به سوی کاهش نظام چندنرخی ارز و افزایش شفافیت در فرایند تخصیص منابع ارزی بوده است؛ موضوعی که از آن به عنوان یکی از مطالبات دیرینه فعالین اقتصادی یاد می شود.
منوچهر محمدی کارشناس اقتصادی ضمن اشاره به اینکه  اصلاح سیاستهای ارزی و تقویت نقش سازوکار های بازار در تعیین قیمت ارز، به کاهش نوسانات شدید ارزی و افزایش پیش بینی پذیری در اقتصاد منجر می شود اظهار داشت: این امر می تواند زمینه تصمیم گیری طولانی مدت بنگاه های اقتصادی و سرمایه گذاران را فراهم آورد.
وی افزود: نظام چندنرخی ارز در سالهای قبل بستر ایجاد رانت و فساد را فراهم نموده بود. اصلاح سیاستهای ارزی و کاهش فاصله میان نرخ ها، ضمن افزایش شفافیت، امکان سوءاستفاده از منابع ارزی را بطور قابل توجهی می کاهد.
او ضمن اشاره به این که اصلاح قیمت ارز و نزدیک شدن آن به حقیقت های اقتصادی، از دیگر مزیت های این سیاست عنوان می شود اظهار داشت: این اقدام می تواند به افزایش رقابت پذیری تولید داخلی، کاهش واردات غیرضروری و تقویت صادرات غیرنفتی کمک نماید.
وی تصریح کرد: در وضعیت محدودیت منابع ارزی، اصلاح سیاستهای ارزی امکان تخصیص هدفمندتر ارز به کالا های اساسی، مواد اولیه تولید و بخش های اولویت دار اقتصادی را فراهم می کند؛ اقدامی که می تواند اثرات مثبتی بر رشد اقتصادی داشته باشد.
او خاطرنشان کرد: باآنکه اصلاح سیاست ارزی ممکنست در کوتاه مدت با فشار های قیمتی همراه باشد، اما در طولانی مدت بوسیله کاهش رانت، بهبود انضباط اقتصادی و همسویی با سیاستهای پولی، به کنترل پایدار تورم منجر خواهد شد.
وی افزود: موفقیت اصلاحات سیاست ارزی مستلزم تداوم سیاست ها، هماهنگی میان نهاد های اقتصادی و مدیریت انتظارات جامعه است؛ مسیری که می تواند در صورت اجرای صحیح، به تقویت ثبات و شفافیت در اقتصاد کشور منجر شود.
پیش از این هم ابوالفضل روغنی گلپایگانی  مدیرکل اتاق تجاری ایران اعلام نموده بود که  با اجرای سیاستهای جدید ارزی، صف های تخصیص ارز کاهش پیدا کرده است که در طولانی مدت آثار آن مشخص می شود چونکه آثار اقتصادی یک برنامه، پنج ساله است.
وی افزود: آزاد سازی قیمت ارز باید ۲۰ سال پیش اجرائی می شد ولی من مطمئنم آثار پر خیر و برکت آن برای جامعه و مردم خواهد بود، نرخ ارز به یک نقطه تعادلی خواهد رسید هر چند ارز یک متغیر اثرگذار بشمار می رود و متغیرهای دیگری هم در اقتصاد هست که باید درنظر گرفته شود.
وی ادامه داد: بازار باید خودرا پیدا کند مشکلات زیادی وجود دارد که با برگشت آقای همتی به بانک مرکزی امیدواری بیشتری به وجود آمده است ایشان بانکها و حوزه های اقتصادی را می شناسند.
شایان ذکر است بگفته خیلی از کارشناسان اقتصادی به زودی با اجرای اصلاح سیاستهای ارزی کشور ما شاهد بهبود وضعیت اقتصادی کشور و در نهایت کاهش نرخ تورم خواهیم بود.
باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری –  اصلاح سیاستهای ارزی کشور در سالیان اخیر به عنوان یکی از مهم ترین محور های سیاستگذاری اقتصادی، با هدف افزایش ثبات بازار ارز، کاهش رانت و بهبود فضای کسب وکار در دستور کار قرار گرفته است. کارشناسان باور دارند تداوم این اصلاحات می تواند نقش مؤثری در بهبود فاکتورهای کلان اقتصادی ایفا کند.
برمبنای ارزیابی ها، یکی از مهم ترین اقدامات انجام شده در این عرصه، حرکت تدریجی به سوی کاهش نظام چندنرخی ارز و افزایش شفافیت در فرایند تخصیص منابع ارزی بوده است؛ موضوعی که از آن به عنوان یکی از مطالبات دیرینه فعالین اقتصادی یاد می شود.
منوچهر محمدی کارشناس اقتصادی ضمن اشاره به اینکه  اصلاح سیاستهای ارزی و تقویت نقش سازوکار های بازار در تعیین قیمت ارز، به کاهش نوسانات شدید ارزی و افزایش پیش بینی پذیری در اقتصاد منجر می شود اظهار داشت: این امر می تواند زمینه تصمیم گیری طولانی مدت بنگاه های اقتصادی و سرمایه گذاران را فراهم آورد.
وی افزود: نظام چندنرخی ارز در سالهای قبل بستر ایجاد رانت و فساد را فراهم نموده بود.

منبع: yedc.ir