نیروی برق

نیروی برق: معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رییس جمهور از غائی شدن بخشنامه های جدید قانون تامین مالی و شروع عرضه اوراق توسعه فناوری آگاهی داد.

به گزارش نیروی برق به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، نشست «بررسی نقش دولت در تامین مالی اقتصاد دیجیتال»، با حضور حسین افشین معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور، ششم خردادماه ۱۴۰۴ به میزبانی انجمن تجارت الکترونیک تهران و با حضور جمعی از شرکت های فعال حوزه اقتصاد دیجیتال اجرا شد.
حسین افشین در این جلسه با اشاره به ظرفیتهای قانونی برای تامین مالی اقتصاد دیجیتال و توسعه اقتصاد دانش بنیان اظهار داشت: یکی از مهم ترین فرصت ها برای توسعه زیست بوم فناوری و نوآوری، رونق کسب وکارهای دیجیتال و استمرار رونق روبه رشد استارتاپ ها، استفاده از روش های نوآورانه تامین مالی است.
وی در ادامه اضافه کرد: با بخشنامه اجرائی جدید هیات وزیران که به امضای معاون اول رئیس جمهور هم رسید، برای اولین بار دارایی های نامشهود شرکت های دانش بنیان، تضامین صندوق های پژوهش و فناوری، به عنوان وثیقه معتبر در نظام بانکی به رسمیت شناخته شده است که زمینه ساز تحولی در تامین مالی شرکت های دانش بنیان خواهد بود.
افشین، با تکیه بر اینکه هدف از این اقدامات، تسهیل تامین مالی برای شرکت های دانش بنیان و فناور است، اضافه کرد: از تیرماه امسال، عرضه اوراق سپرده توسعه فناوری به ارزش ۲۰ هزار میلیارد تومان شروع می شود. این اوراق، اولین ابزار تامین مالی ویژه برای زیرساخت های فناورانه کشور است که با همکاری معاونت علمی، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی طراحی و غائی شده است.
وی در ادامه اضافه کرد: برای شروع این مسیر، عدد ۲۰ هزار میلیارد تومان شاید عدد بزرگی نباشد، اما این میزان را نقطه شروع قرار دادیم تا بتوانیم ارزیابی دقیقی از ابعاد عرضه اوراق داشته باشیم و میزان استقبال را بررسی نماییم. احیانا از شروع تیرماه، این اوراق در دسترس باشند. خرید اوراق هم از منابع مردمی و بانکی ممکن شده است تا استقبال خوبی از این مسیر جدید صورت بگیرد.
وی اضافه کرد: این اقدام در امتداد شعار سال بر اساس «سرمایه گذاری برای تولید» انجام شده و با مشارکت چند بانک کشور غائی شده است. همین طور برای افزایش دسترسی، اوراق مشارکت با نرخ سود پایین تر منتشر می شوند تا زمینه مشارکت بیش تر فعالان زیست بوم نوآوری برقرار شود.
افشین، در ادامه به اقدامات انجام شده در عرصه سرمایه گذاری خطرپذیر اشاره نمود و اظهار داشت: سرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی امسال به ۲۰ هزار میلیارد تومان بالا رفته و در نیمه دوم سال به ۳۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید. امید داریم این میزان افزایش پیدا کند.
وی همین طور از ظرفیت اعتبار مالیاتی برای توسعه صندوق های سرمایه گذاری شرکتی (CVC) آگاهی داد و گفت: در سال گذشته، با همکاری وزارت اقتصاد، موفق به کسب مجوز اعتبار مالیاتی به میزان ۶۰ هزار میلیارد تومان برای این صندوق ها شدیم. برای سال ۱۴۰۲ موفق به جذب سه هزار میلیارد تومان اعتبار مالیاتی شدیم و امید داریم برای اعتبار مالیاتی ۱۴۰۳، که فراخوان آن به زودی اعلام می شود، عدد قابل توجهی از تسهیلات اعتبار مالیاتی به شرکتها اختصاص یابد.
معاون علمی رئیس جمهور، با اشاره به رویکرد حمایتی دولت از زیست بوم دانش بنیان اظهار داشت: دولت به این نتیجه رسیده که اکوسیستمی با بلوغی به نام اقتصاد دانش بنیان شکل گرفته و اجازه داده است قسمتی از درآمدهای مالیاتی کشور در این زمینه هزینه شود.
وی اضافه کرد: وقتی دولت اجازه می دهد این میزان از منابع مالیاتی در حوزه دانش بنیان خرج شود، یعنی به این حوزه اعتماد کرده و آنرا مفید تشخیص داده است؛ چونکه تولید در این بخش منجر به بازگشت سرمایه و سودآوری برای کشور می شود. بنابراین، دولت ضمن دریافت مالیات بر عملکرد و ارزش افزوده، بر ادامه سرمایه گذاری در این زمینه تاکید دارد.
افشین با اشاره به اینکه این سرمایه گذاری ها باید بطور دقیق رصد شوند، اضافه کرد: باید مشخص شود این اعتبارات مالیاتی تا چه اندازه در توسعه کشور مؤثر بوده اند. به عنوان مثال، در عرصه فناوری نانو مجموع سرمایه گذاری از ابتدا تا حالا با درنظر گرفتن تورم حدود ۸۰۰ میلیارد تومان بوده است. با این وجود، تنها در سال ۱۴۰۲ این حوزه ۶۰ هزار میلیارد تومان درآمد به وجود آورده که ۶ هزار میلیارد تومان آن بصورت مالیات بر ارزش افزوده به دولت بازگشته است.
این مقام مسئول اظهار داشت: این عدد فقط مربوط به سال ۱۴۰۲ است و درآمدهای تجمیعی محاسبه نشده اند. این آمارها نشان میدهد دولت در عرصه ای سرمایه گزاری نموده که بازدهی آن چندین برابر بوده و لازم است این نکات به مسئولان و تصمیم گیران یادآوری شود.
معاون علمی رییس جمهور در آخر تاکید کرد: ما یا باید اقتصاد دیجیتال ایران را بسازیم، یا باید راهی برای ساختن و توسعه آن بیابیم، بطور قطع نمی توانیم فقط تماشاگر باشیم. حالا، زمان اقدام و استفاده از ظرفیتهای قانونی کشور است.