باشگاه خبرنگاران جوان؛محبوبه کباری – علاءالدین رفیع زاده رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در جلسه مجلس در تشریح دستیافته های سه ماهه اول اجرای فصل سوم (بیست و سوم) قانون برنامه هفتم، اعلام نمود که برنامه اصلاح نظام اداری دولت چهاردهم تدوین و ابلاغ گردیده و در ۶ شاخص کمی کلیدی عملکرد بسیار خوبی داشته است.
وی تحقق شاخص کاهش ۱۵ درصدی نیروی انسانی را به سبب تعارضات ساختاری در قانون، «قابل اجرا» ندانست و خواهان تعدیل آن شد.
رئیس سازمان اداری و استخدامی بیان نمود: «فصل سوم قانون برنامه هفتم توسعه را فرصتی مغتنم برای اصلاحات بنیادین در نظام اداری می دانیم که در دهه های گذشته به موفقیت کامل نرسیده بود.» از مجموع ۷ شاخص کمی مندرج در ماده ۱۰۴ قانون برنامه، ۶ شاخص به طور متوسط بالای ۸۰ درصد محقق شده است.
او بیان نمود: هدف گذاری ۵ درصدی کاهش بوروکراسی برای سال ۱۴۰۳، به میزان ۱۰۰ درصد محقق شده همینطور ساماندهی ساختمان های ۱۷ دستگاه اصلی بر مبنای ماده ۱۰۵ قانون در جریان است. ۹۶.۷ درصد سازمانهای دولتی به پنجره واحد ملی خدمات دولت متصل شده و خدمات رسانی می کنند و تابحال ۷۷۵ وظیفه و اختیار قابل واگذاری به واحدهای اجرایی استان ها محول شده است.
رئیس سازمان اداری و استخدامی در مورد شاخص کاهش ۱۵ درصدی نیروی انسانی، گفت: «این تکلیف عملا قابل انجام نیست.» وی علل این امر را وجود حدود ۳۸ حکم متناقض در برنامه هفتم دانست که مستلزم توسعه ساختار و نیروی انسانی است.
وی به تکلیف آموزش و پرورش برای کاهش تراکم کلاس های ابتدایی و متوسطه به زیر ۳۵ نفر اشاره نمود که نیازمند «تزریق نیرو» است؛ چون که هم اینک ۵۰ هزار کلاس با تراکم بالای ۳۵ نفر وجود دارد. همچنین، در حوزه های فوریت های پزشکی و اورژانس هم احتیاج به افزایش نیرو وجود دارد.
رئیس سازمان اداری استخدامی تاکید کرد: «ما بیشتر از آن که با تعداد زیاد نیرو مشکل داشته باشیم، با ناترازی در توزیع نیرو مواجه ایم؛ نیروهای زیادی در ستاد داریم اما در حوزه عملیاتی با کمبود مواجه هستیم.»
عزم برای حذف تشکیلات موازی
رفیع زاده در قسمت دیگری از سخنان خود، به ماده ۱۰۵ اشاره نمود و اظهار داشت: «در تمام برنامه های توسعه حکمی ثابت برای حذف تشکیلات موازی وجود داشته، اما هیچ وقت عملیاتی نشده است. ما با قدرت وارد اجرای این بند شدیم.»
وی با تکیه بر این که ۹۰ درصد بودجه کشور هزینه ای و جاری است، حذف تشکیلات موازی و غیرضروری را تنها چاره دانست و در این خصوص خواهان کمک مجلس شورای اسلامی شددر رابطه با مجوزهای استخدامی (ماده ۱۰۶)، اقدامات خوبی در حوزه فوق العاده خاص صورت گرفته، اما بار مالی قابل توجهی (حدود ۴۴، ۶۰۰ تا ۴۵، ۷۲۰ همت) برای اجرای آن پیشبینی شده است.
{$sepehr_media_20984158_400_300}
دیدگاهتان را بنویسید