نیروی برق

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری – یر اساس اعلام وزیر اقتصاد، بانکهای ناتراز در اولویت اصلاح قرار دارند و برای آنها بسته های اصلاحی ویژه ای تدوین شده و در این راه، اگر بانکی از اجرای برنامه اصلاحی سر باز زند، همان سرنوشتی را تجربه خواهدنمود که موسسات غیر مجاز نور، کاسپین یا بانک آینده تجربه کردند و این رویکرد بیان کننده عزم جدی وزارت اقتصاد برای تقویت نظارت بر خلق پول شبکه بانکی و برخورد با ناتراز ها است.
ادغام بانک آینده در بانک ملی را باید گام اول عملی و شجاعانه دولت چهاردهم و وزارت امور اقتصادی و دارایی در راه اصلاح سیستم بانکی کشور دانست.
اقدامی که نه تنها به بحران یک بانک خاص تمام کرد، بلکه نویدبخش شروع دوره ای تازه از انضباط، شفافیت و پاسخگویی در شبکه بانکی کشور است. براستی، این تصمیم تاریخی نشان میدهد که دولت و وزارت اقتصاد عزم جدی دارند تا ریشه ناترازی و خلق پول بی ضابطه را در بانکها بخشکانند و مسیر جدیدی برای نظام مالی کشور ترسیم کند؛ مسیری که از ثبات پولی و مهار تورم می گذرد و به رشد اقتصادی و تقویت تولید ختم می شود.
وزارت امور اقتصادی و دارایی در برنامه تحولی خود، اصلاح سیستم بانکی را به عنوان محور اصلی در تحقق رشد اقتصادی پایدار و مهار تورم معرفی کرده است.
تحت این برنامه، همه بانکهای کشور مکلف به ارایه برنامه اصلاحی برای کاهش ناترازی خود شده اند و اجرای این برنامه ها تحت نظارت مستقیم وزارت اقتصاد و با همکاری بانک مرکزی پیگیری می شود.
بنا بر اعلام مدنی زاده وزیر اقتصاد، بانکهای ناتراز در اولویت اصلاح قرار دارند و برای آنها بسته های اصلاحی ویژه ای تدوین شده است.
در این راه، اگر بانکی از اجرای برنامه اصلاحی سر باز زند، همان سرنوشتی را تجربه خواهدنمود که موسسات غیر مجاز نور، کاسپین یا بانک آینده تجربه کردند. تفاوت بزرگ در دولت چهاردهم اینست که اصلاح سیستم بانکی از سطح شعار فراتر رفته و به سیاست الزام آور تبدیل گشته است و این رویکرد بیان کننده عزم جدی وزارت اقتصاد برای تقویت نظارت بر خلق پول شبکه بانکی و برخورد با ناتراز ها است.
در همین رابطه نمایندگان مجلس از برنامه تحولی وزارت اقتصاد در حوزه برخورد با سیستم بانکی حمایت کردند و اعلام نمودند که در صورت احتیاج به اصلاح قانونی، در هر بخشی که لازم باشد و در امتداد کنترل خلق پول غیرمولد شبکه بانکی و برخورد با بانکهای ناتراز باشد؛ به دولت کمک خواهند کرد.
حاجی دلیگانی با اشاره به برنامه وزارت اقتصاد برای برخورد با بانکهای ناتراز تصریح کرد: برنامه دولت برای اصلاح سیستم بانکی مناسب می باشد و باید در کنار پشتیبانی از صنایع صادراتی ارز محور و هدایت اعتبارات به سوی این بخش، به حذف بانکهای ناتراز نیز توجه ویژه ای شود تا بتوانیم در حوزه خلق پول به صورت بهتری عمل نماییم.
وی اشاره کرد: این اقدامات در دست اجرا اگر به درستی اجرا شوند، می توانند تأثیر مثبتی بر کنترل تورم و بهبود وضعیت اقتصادی داشته باشند. گام مثبتی در زمینه برخورد با بانکهای ناتراز برداشته شده است و همکاری سه قوه و حمایت وزارت اقتصاد از این تصمیم، پیام روشنی برای انضباط مالی در کشور بود.
امید نصیبی دیگر نماینده مجلس و نماینده مردم ممسنی در مجلس با اشاره به این که مجلس از برنامه برخورد وزارت اقتصاد با بانکهای ناتراز در ادامه انحلال بانک آینده حمایت می کند؛ اظهار داشت: برنامه ریزی وزارت اقتصاد برای ادامه برخورد با بانکهای ناتراز به مانند پیگیری برای ادغام بانک آینده در بانک ملی اساسا مورد حمایت مجلس است و در امتداد تقویت اعتماد مردم به نظام حکمرانی کشور و اصلاح سیستم بانکی است و باید با بقیه بانکهای ناتراز نیز در صورت عدم اصلاح رویه خود، همین پروسه اعلام انحلال و ادغام انجام قبول کند.
مسلم صالحی دیگر نماینده مجلس نیز با پشتیبانی از اقدام وزارت اقتصاد در برخورد با بانکهای ناتراز نظیر بانک آینده و ادغام این بانک ورشکسته در بانک ملی بیان کرد: وزارت اقتصاد در کنار بحث ورود به حل مشکل ناترازی بانکها بحث پشتیبانی از صنایع صادرات محور و بخش خصوصی را آغاز نموده است که این اقدامات در رابطه با هدایت اعتبارات بانکی به سوی تولید و همین طور برخورد با بانکهای ناتراز مورد حمایت مجلس است.
وی اشاره کرد: پیگیری وزارت اقتصاد در زمینه برخورد با بانکها ناتراز به درستی باید ادامه پیدا کند و در صورت عدم اصلاح روند فعلی بانکهای ناتراز، این بانکهای ناتراز نیز به سرنوشت بانک آینده گرفتار خواهند شد.
باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری – یر اساس اعلام وزیر اقتصاد، بانکهای ناتراز در اولویت اصلاح قرار دارند و برای آنها بسته های اصلاحی ویژه ای تدوین شده و در این راه، اگر بانکی از اجرای برنامه اصلاحی سر باز زند، همان سرنوشتی را تجربه خواهدنمود که موسسات غیر مجاز نور، کاسپین یا بانک آینده تجربه کردند و این رویکرد بیان کننده عزم جدی وزارت اقتصاد برای تقویت نظارت بر خلق پول شبکه بانکی و برخورد با ناتراز ها است.
ادغام بانک آینده در بانک ملی را باید گام اول عملی و شجاعانه دولت چهاردهم و وزارت امور اقتصادی و دارایی در راه اصلاح سیستم بانکی کشور دانست.
اقدامی که نه تنها به بحران یک بانک خاص تمام کرد، بلکه نویدبخش شروع دوره ای تازه از انضباط، شفافیت و پاسخگویی در شبکه بانکی کشور است. براستی، این تصمیم تاریخی نشان میدهد که دولت و وزارت اقتصاد عزم جدی دارند تا ریشه ناترازی و خلق پول بی ضابطه را در بانکها بخشکانند و مسیر جدیدی برای نظام مالی کشور ترسیم کند؛ مسیری که از ثبات پولی و مهار تورم می گذرد و به رشد اقتصادی و تقویت تولید ختم می شود.
وزارت امور اقتصادی و دارایی در برنامه تحولی خود، اصلاح سیستم بانکی را به عنوان محور اصلی در تحقق رشد اقتصادی پایدار و مهار تورم معرفی کرده است.
تحت این برنامه، همه بانکهای کشور مکلف به ارایه برنامه اصلاحی برای کاهش ناترازی خود شده اند و اجرای این برنامه ها تحت نظارت مستقیم وزارت اقتصاد و با همکاری بانک مرکزی پیگیری می شود.
بنا بر اعلام مدنی زاده وزیر اقتصاد، بانکهای ناتراز در اولویت اصلاح قرار دارند و برای آنها بسته های اصلاحی ویژه ای تدوین شده است.
در این راه، اگر بانکی از اجرای برنامه اصلاحی سر باز زند، همان سرنوشتی را تجربه خواهدنمود که موسسات غیر مجاز نور، کاسپین یا بانک آینده تجربه کردند. تفاوت بزرگ در دولت چهاردهم اینست که اصلاح سیستم بانکی از سطح شعار فراتر رفته و به سیاست الزام آور تبدیل گشته است و این رویکرد بیان کننده عزم جدی وزارت اقتصاد برای تقویت نظارت بر خلق پول شبکه بانکی و برخورد با ناتراز ها است.
در همین رابطه نمایندگان مجلس از برنامه تحولی وزارت اقتصاد در حوزه برخورد با سیستم بانکی حمایت کردند و اعلام نمودند که در صورت احتیاج به اصلاح قانونی، در هر بخشی که لازم باشد و در امتداد کنترل خلق پول غیرمولد شبکه بانکی و برخورد با بانکهای ناتراز باشد؛ به دولت کمک خواهند کرد.
حاجی دلیگانی با اشاره به برنامه وزارت اقتصاد برای برخورد با بانکهای ناتراز تصریح کرد: برنامه دولت برای اصلاح سیستم بانکی مناسب می باشد و باید در کنار پشتیبانی از صنایع صادراتی ارز محور و هدایت اعتبارات به سوی این بخش، به حذف بانکهای ناتراز نیز توجه ویژه ای شود تا بتوانیم در حوزه خلق پول به صورت بهتری عمل نماییم.
وی اشاره کرد: این اقدامات در دست اجرا اگر به درستی اجرا شوند، می توانند تأثیر مثبتی بر کنترل تورم و بهبود وضعیت اقتصادی داشته باشند.

منبع: yedc.ir