صادق سازگاری در نشست «بررسی ابعاد اقتصادی، اجتماعی و اجرایی طرح بیمه الزامی رانندگان تاکسی های اینترنتی» گفت: موضوع بیمه رانندگان، فقط یک مسئله فنی یا حقوقی نیست بلکه ابعاد گسترده تری دارد، ورود اتاق اصناف و اتحادیه های صنفی مرتبط، نشان دهنده اهمیت و گستردگی این مساله است.
وی ادامه داد: فعالیت سکوهای حمل و نقل هوشمند، مانند سایر کسب وکارهای سطح جامعه، مشمول قانون نظام صنفی است و این قانون، مدل خاص و مشخصی برای کسب وکارهای دیجیتال در حوزه حمل و نقل مسافر و بار دارد. در این مدل، رانندگان می توانند به شکل مستقل عمل کنند و این مساله در تعیین قواعد بیمه برای این افراد اهمیت ویژه ای دارد.
مدیر امور حقوقی اتاق اصناف ایران افزود: در قانون برنامه هفتم، نمایندگان مجلس به مدلهای اقتصادی مشارکتی و کسب وکارهای دیجیتال اشاره کرده اند که در آنها، مدلهای الزامی بیمه جایگاهی ندارند و نگرانی هایی به وجود آمده است. ضمن این که این مدلها با ساختار اقتصادی و مدل کسب وکارهای موجود سازگاری ندارند و می تواند در آینده مشکلاتی بوجود آورد.
وی بر ضرورت انجام کار کارشناسی دقیق، بررسی وضعیت میدانی اصرار کرد و اظهار داشت: باید با کارشناسی دقیق مبتنی بر آمار، بررسی وضعیت میدانی از کسب وکارهای اینترنتی صورت گیرد تا راهکارهای مناسب و قانون مند برای حل این چالش ارایه شود. مقصد پایانی، تبدیل نتایج این بررسی ها به مقررات یا قوانینی باید باشد که کمترین لطمه و بیشترین بهره برداری را برای جامعه داشته باشد.
پیگیر اجرایی شدن بیمه رانندگان هستیم
محمد خلج، مدیرعامل یکی از سکوهای تاکسی های اینترنتی (اسنپ) با اشاره به پیگیر اجرایی شدن بیمه رانندگان از جانب این سکوی کسب و کار دیجیتال، اظهار داشت: در طرح پیشنهادی تامین اجتماعی به کمیسیون مشترک عمران و اجتماعی مجلس تأکید بر شفافیت مالی و سازگاری با ذات کسب وکارهای پلتفرمی است، اما اختلاف اصلی بر سر الزام آور بودن بیمه است که بر مبنای بند ۲۸ ماده ۲ قانون توسعه هفتم، رانندگانی که فاقد بیمه بازنشستگی هستند، مکلف به بیمه کردن خود شده اند. این الزام، به شکلی تعبیر به اجبار شده و نگرانی هایی درباره ی نحوه محاسبه و تبعات آن برای ذینفعان، همچون رانندگان، مسافران و سکوهای حمل و نقل بوجود آورده است.
وی ادامه داد: گروههای مختلف رانندگان در معرض تاثیر این طرح قرار دارند؛ همچون بازنشستگان که طبق ماده ۲ قانون تامین اجتماعی، نمی توانند همزمان بیمه دیگری داشته باشند و در صورت پرداخت ۴ درصد و ۱۳.۵ درصد از درآمد، ممکنست از بیمه بازنشستگی خود قطع شوند. همچنین، رانندگانی که در صندوق های دیگر بیمه دارند، باید در صندوق تامین اجتماعی نیز بیمه پرداخت کنند که این امر منجر به کاهش درآمد و افزایش هزینه های آنها می شود.
این فعال کسب و کار اینترنتی با اشاره به اینکه تمامی گروههای راننده، چه بازنشسته و چه فعال، باید تحت پوشش بیمه قرار گیرند، اظهار داشت: نگرانی هایی درباره ی روش اجرای این طرح پیشنهادی سازمان تامین اجتماعی وجود دارد. از جمله، نگرانی رانندگان درباره ی جرایم و جریمه های احتمالی در صورت عدم پرداخت بیمه که ممکنست منجر به حذف حساب کاربری و کاهش تعداد رانندگان فعال شود. این کاهش، در کنار افزایش هزینه های سفر و افزایش کمیسیون ها، منجر به افزایش قیمت غائی سفر برای مسافران می شود.
وی تصریح کرد: چنین پیداست که این طرح، با عنایت به تبعات اقتصادی و اجتماعی آن، نیازمند بررسی های دقیق تر و سازوکارهای حمایتی مناسب می باشد تا هم حقوق رانندگان حفظ شود و هم هزینه های سفر برای مسافران کنترل شود.
خلج اظهار داشت: بارها در جلسات خود با تامین اجتماعی اعلام نموده ایم که خواهان پرداخت داوطلبانه حق بیمه رانندگان از محل مشوق ها به رانندگان هستیم. اما، به جای شنیدن راهکارهای عملیاتی ما، طرحی جدید ارایه شده است که بدون تفکیک رانندگان فاقد بیمه، همه رانندگان را مشمول و منابع مالی را بشکلی غیرهدفمند و اضافی صرف می کند.
سکوهای اینترنتی با «اصل بیمه» مخالفتی ندارند
مصطفی سید حسینی، مدیرعامل یکی دیگر از سکوهای تاکسی اینترنتی (تپسی)، با تأکید بر این که پلت فرم ها با «اصل بیمه» مخالفتی ندارند، اظهار داشت: چالش اصلی در شیوه اجرای الزامی و یک دست طرح پیشنهادی سازمان تامین اجتماعی است.
وی ادامه داد: این طرح ممکنست در ابتدا منجر به کاهش عرضه خدمات شود، برای اینکه بخش قابل توجهی از رانندگان به شکل غیرپایدار فعالیت می نمایند، تمایل کمتری به ادامه فعالیت در صورت اعمال بیمه الزامی خواهند داشت. این کاهش عرضه می تواند سطح خدمات پلت فرم های حمل و نقل را پایین آورد و کیفیت خدمات را کم کند، برای اینکه با کاهش تعداد رانندگان فعال، سطح سرویس کاسته شده و قیمتها افزایش خواهد یافت.
حسینی ابراز کرد: در هر ماه حدود ۲۰ درصد از رانندگان ریزش دارند که نشان میدهد که خیلی از رانندگان تنها به شکل ناپایدار و با فعالیت کم در این صنعت حضور دارند حتی نیمی از رانندگان تاکسی های اینترنتی کمتر از ۲ سفر در روز انجام می دهند.
پوی تصریح کرد: سیاستهای الزامی نه فقط صنعت تاکسی برخط بلکه سایر بخش های اقتصاد دیجیتال و تجارت الکترونیک را نیز تحت تأثیر قرار می دهد. این سیاستها ممکنست فعالیت آزاد و راحت کنشگران اقتصادی را محدود کرده و درنتیجه، سطح خدمات و کیفیت آنها کم کند.
این فعال حوزه کسب و کار اینترنتی با اشاره به اینکه محدودکردن فعالیتهای اقتصادی با قید و بندهای اجباری، احیانا به ضرر صنعت و اقتصاد کشور است، اظهار داشت: در طرح پیشنهادی سازمان تامین اجتماعی به مجلس، بیمه همه رانندگان یکسان دیده شده است درحالیکه کسی که بیمه دارد یا بازنشسته است، نیاز به کارگاه دوم بیمه ندارد. قانون بالادستی هم هیچ اجبار مشخصی تعیین نکرده و منطقی ترین راه اینست که فقط رانندگانی که فاقد بیمه هستند تحت پوشش قرار گیرند.
منبع: ایرنا
بطور خلاصه، ضمن اینکه این مدلها با ساختار اقتصادی و مدل کسب وکارهای موجود سازگاری ندارند و می تواند در آینده مشکلاتی بوجود آورد.
وی بر ضرورت انجام کار کارشناسی دقیق، بررسی وضعیت میدانی اصرار کرد و عنوان کرد: باید با کارشناسی دقیق مبتنی بر آمار، بررسی وضعیت میدانی از کسب وکارهای اینترنتی صورت گیرد تا راهکارهای مناسب و قانون مند برای حل این چالش ارائه شود. این کاهش، در کنار افزایش هزینه های سفر و افزایش کمیسیون ها، منجر به افزایش قیمت غائی سفر برای مسافران می شود.
وی خاطرنشان کرد: چنین پیداست که این طرح، با توجه به تبعات اقتصادی و اجتماعی آن، نیازمند بررسی های دقیق تر و سازوکارهای حمایتی مناسب می باشد تا هم حقوق رانندگان حفظ شود و هم هزینه های سفر برای مسافران کنترل شود.
خلج عنوان کرد: بارها در جلسات خود با تامین اجتماعی اعلام نموده ایم که خواهان پرداخت داوطلبانه حق بیمه رانندگان از محل مشوق ها به رانندگان هستیم. این کاهش عرضه می تواند سطح خدمات پلتفرم های حمل و نقل را پایین آورد و کیفیت خدمات را بکاهد، به جهت اینکه با کاهش تعداد رانندگان فعال، سطح سرویس کاسته شده و نرخ ها افزایش خواهد یافت.
حسینی ابراز کرد: در هر ماه حدود ۲۰ درصد از رانندگان ریزش دارند که نشان میدهد که بسیاری از رانندگان تنها به صورت ناپایدار و با فعالیت کم در این صنعت حضور دارند حتی نیمی از رانندگان تاکسی های اینترنتی کمتر از ۲ سفر در روز انجام می دهند.
پوی خاطرنشان کرد: سیاست های الزامی نه فقط صنعت تاکسی برخط بلکه سایر بخش های اقتصاد دیجیتال و تجارت الکترونیک را نیز تحت تأثیر قرار می دهد.
منبع: نیروی برق
دیدگاهتان را بنویسید