باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری -طی چند هفته قبل شاهد اصلاح گسترده ای در سیاستهای ارزی کشور بوده ایم که مهم ترین آنها می توان به حذف و تعدیل نظام ارز ترجیحی برای واردات کالا های اساسی و نهاده ها اشاره نمود. این تصمیم که از طرف دولت بعنوان قدمی ضروری برای اصلاح ساختار اقتصادی و مواجهه با فساد و رانت اعلام شده است، بازتاب های گسترده ای در سطح سیاسی، اقتصادی و اجتماعی داشته است.
طبق آمارها، تخصیص ارز به نرخ ترجیحی برای قشر بزرگی از واردات که قبل تر در حدود نرخ های پایین تر دولتی انجام می شد، متوقف شده و دولت برنامه دارد منابع آزادشده را به شکل مستقیم به مصرف کنندگان و اقشار صدمه پذیر جامعه منتقل کند. هدف این اقدام، برقراری عدالت در توزیع منابع ارزی، کاهش انگیزه برای فساد، قاچاق و رانت خواری و افزایش شفافیت در نظام ارزی کشور عنوان شده است.
مسؤلان دولتی در این مورد اعلام نموده اند نظام چندنرخی ارز که در سالیان اخیر موجب ایجاد شکاف عمیق بین نرخ رسمی و بازار آزاد شده بود به ویژه در شرایط تحریم های اقتصادی شدید، همان گونه که اقتصاددانان تحلیل کرده اند، به تخصیص ناعادلانه منابع، افزایش رانت و بی ثباتی اقتصادی انجامیده است؛ بدین سبب اصلاح آنرا قدمی اجتناب ناپذیر برای بهبود شرایط کلان اقتصادی می داند.
در عین حال، پیامد های کوتاه مدت این اصلاح هم قابل توجه است. تحلیل های اقتصادی و گزارش های میدانی از آن حکایت می کند که حذف ارز ترجیحی باعث افزایش سریع قیمت برخی کالا های اساسی در بازار و فشار بر خانوار های کم درآمد شده است؛ افزایشی که امکان دارد بدون برنامه های کامل جبرانی، نارضایتی های اجتماعی را تشدید کند.
به قول حامد حسینی کارشناس اقتصادی هدف از این اصلاح نه فقط حذف یارانه ها، بلکه انتقال این حمایت ها به انتهای زنجیره و خود مردم است تا ارز های محدود کشور بطور بهینه تر و عادلانه تر تخصیص یابد اظهار داشت: در بسته های حمایتی نقدی و تخصیص مستقیم منابع به خانوار ها در دستور کار قرار گرفته است که اکنون در چارچوب کالا برگ به متقاضیان تخصیص داده می شود.
وی اضافه کرد: هرچند حذف ارز ترجیحی امکان دارد در کوتاه مدت چالش هایی مانند افزایش تورم و فشار بر قدرت خرید مردم به همراه داشته باشد، این تصمیم اگر در چهارچوب اصلاحات ساختاری گسترده تر و با سیاستهای حمایتی هدفمند همراه نشود، می تواند پیامد های منفی بیشتری ایجاد نماید.
وی گفت: اصلاح سیاستهای قیمت ارز ترجیحی در ایران، در صورتیکه از نظر دولت و بخش قابل توجهی از اقتصاددانان یک ضرورت راهبردی برای مواجهه با بی ثباتی ارزی و فساد است، نیازمند همراهی اجتماعی، برنامه های حمایتی قوی و مدیریت هوشمندانه پیامد های اجتماعی و اقتصادی می باشد تا به ثبات و رشد پایدار در اقتصاد ایران منجر شود.
پیش از این هم مهدی معصومی، عضو اتاق تجاری ایران با اشاره به این مورد که حذف ارز ترجیحی اقدام درستی در جهت بهبود فضای اقتصادی کشور است، اشاره کرد: بخش خصوصی و کنشگران اقتصادی واقعی همواره از دولت درخواست می کردند که به حذف ارز ترجیحی مبادرت کند. در نهایت دولت چهاردهم مبادرت به اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی کرد که تصمیم درستی است.
وی اضافه کرد: هر جایی که تمایز و امتیازی گذاشته شود، فساد به وجود می آید. ارز ترجیحی بعنوان یک رانت مطرح بود و آنهایی که به آن دسترسی پیدا می کردند، از این امتیاز بهره می بردند و دیگران از آن بی بهره بودند. این شرایط زمینه ای برای فساد ایجاد و اقتصاد را از سلامت دور می کرد.
این عضو اتاق تجاری ایران اشاره کرد: بطور قطع سازوکار جدید اعطای یارانه کالا های اساسی که مقرر است یارانه به شکل مستقیم در اختیار مصرف کننده غائی قرار بگیرد، نسبت به اعطای آن به واردکنندگان مزیت های بیشتری دارد و روش درستی است.
معصومی اظهار داشت: وقتی یارانه به شکل مستقیم در اختیار مصرف کننده غائی قرار می گیرد، در حقیقت زمینه فساد، رانت و سوءاستفاده از بین می رود. در این شیوه، اطمینان حاصل می شود که یارانه به جامعه هدف به هدف خوردن کرده و انحراف نداشته است.
به طور خلاصه تحلیل های اقتصادی و گزارش های میدانی از آن حکایت می کند که حذف ارز ترجیحی سبب افزایش سریع قیمت برخی کالا های اساسی در بازار و فشار بر خانوار های کم درآمد شده است؛ افزایشی که امکان دارد بدون برنامه های کامل جبرانی، نارضایتی های اجتماعی را تشدید کند.
به قول حامد حسینی کارشناس اقتصادی هدف از این اصلاح نه فقط حذف یارانه ها، بلکه انتقال این حمایت ها به انتهای زنجیره و خود مردم است تا ارز های محدود کشور به طور بهینه تر و عادلانه تر اختصاص یابد عنوان کرد: در بسته های حمایتی نقدی و اختصاص مستقیم منابع به خانوار ها در دستور کار قرار گرفته است که حالا در چهارچوب کوپن به متقاضیان اختصاص داده می شود.
وی افزود: هرچند حذف ارز ترجیحی امکان دارد در کوتاه مدت چالش هایی مانند افزایش تورم و فشار بر قدرت خرید مردم بهمراه داشته باشد، این تصمیم اگر در چهارچوب اصلاحات ساختاری گسترده تر و با سیاست های حمایتی هدفمند همراه نشود، می تواند پیامد های منفی بیشتری ایجاد نماید.
وی اظهار داشت: اصلاح سیاست های قیمت ارز ترجیحی در ایران، در صورتی که از نظر دولت و بخش قابل توجهی از اقتصاددانان یک لزوم راهبردی برای مواجهه با بی ثباتی ارزی و فساد است، نیازمند همراهی اجتماعی، برنامه های حمایتی قوی و مدیریت هوشمندانه پیامد های اجتماعی و اقتصادی می باشد تا به ثبات و رشد پایدار در اقتصاد ایران منجر شود.
قبل از این هم مهدی معصومی، عضو اتاق تجاری ایران ضمن اشاره به این مورد که حذف ارز ترجیحی اقدام درستی در جهت بهبود فضای اقتصادی کشور است، اشاره کرد: بخش خصوصی و کنشگران اقتصادی واقعی همیشه از دولت درخواست می کردند که به حذف ارز ترجیحی مبادرت کند. ارز ترجیحی به عنوان یک رانت مطرح بود و آنهائیکه به آن دسترسی پیدا می کردند، از این امتیاز بهره می بردند و دیگران از آن بی بهره بودند. این شرایط زمینه ای برای فساد ایجاد و اقتصاد را از سلامت دور می کرد.
این عضو اتاق تجاری ایران اشاره کرد: به طور قطع سازوکار جدید اعطای یارانه کالا های اساسی که مقرر می باشد یارانه بشکل مستقیم در اختیار مصرف کننده غائی قرار بگیرد، نسبت به اعطای آن به واردکنندگان مزیت های بیشتری دارد و روش درستی است.
معصومی عنوان کرد: وقتی یارانه بشکل مستقیم در اختیار مصرف کننده غائی قرار می گیرد، در واقع زمینه فساد، رانت و سوءاستفاده از بین می رود.
منبع: نیروی برق
دیدگاهتان را بنویسید