نیروی برق

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری – در سالهای اخیر، اصلاحات سیاستهای ارزی کشور به یکی از مهم ترین محورهای بحث های اقتصادی دولت تبدیل گشته است. این اصلاحات که با هدف حرکت بسمت سامانه تک نرخی ارز و شفاف سازی اختصاص منابع ارزی بدنبال می شود، از نگاه کارشناسان اقتصادی می تواند زمینه ساز کاهش فساد و رانت خواری در اقتصاد ایران باشد.
نظام چندنرخی ارز، که در سالهای گذشته یکی از اصلی ترین خصوصیت های سیاست ارزی کشور بوده، به قول کارشناسان یکی از منابع عمده فساد سیستماتیک و رانت خواری بوده است. شکاف بین نرخ رسمی و نرخ بازار ارز، انگیزه های گسترده ای برای قاچاق کالا، استفاده نامتعارف از منابع ارزی دولتی و واردات رانتی کالاهای اساسی بوجود آورده بود.
بنابراین، دولت با هدف ایجاد فضای رقابتی تر، اصلاح فرایند اختصاص ارز و حذف رانت های گذشته، اصلاح ساختار ارز ترجیحی و حرکت بسمت ارز تک نرخی را در دستور کار قرار داد که این رویکرد در هفته های اخیر به شکل جدی پیگیری شده است.
پیش از این هم عبدالناصر همتی، رییس کل بانک مرکزی، در تحلیل علل فساد در بازار ارز بر لزوم اصلاح نظام ارزی تاکید کرده و گفته است: تثبیت دستوری نرخ ارز موجب بروز فساد می شود؛ در حالی که تورم بالاست، نمی توان نرخ ارز را ثابت نگه داشت این سیاست سبب شد ارز ارزان به واردات کالاها اختصاص پیدا کند و رانت گسترده ای بوجود آورد.
همتی توضیح داد: ما به التفاوت نرخ رسمی و بازار آزاد ارز نه تنها اختصاص منابع را ناکارآمد کرده، بلکه صادرات را نیز کاهش داده و به عدم بازگشت ارز صادراتی به کشور منجر گردیده است.
از طرفی، سید علی مدنی زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی در برنامه های اخیر ضمن دفاع از سیاستهای جدید ارزی تاکید کرده است که اصلاحات باید بگونه ای باشد که در کنار حذف رانت، عدالت اجتماعی حفظ شود و فشار بر اقشار لطمه پذیر کم شود.
وی تصریح کرد که بسته های حمایتی برای دهک های پایین درآمدی در کنار تغییرات ارزی طراحی و اجرا خواهد شد.
در این راستا رضا شاه محمدی توضیح داد: اصلاحات در سیاستهای ارزی علاوه بر حذف رانت، می تواند به افزایش شفافیت اقتصادی، اختصاص بهینه منابع و بهبود فضای کسب و کار کمک نماید.
وی افزود: حذف ارز ترجیحی و حرکت بسمت تک نرخی شدن ارز، در صورتیکه با نظارت و سیاستهای حمایتی همراه شود، می تواند فساد سیستماتیک در اختصاص ارز را کم کند و فرصتهای سوءاستفاده را محدود سازد.
وی اشاره کرد: اصلاحات ارزی با دستاوردهای کوتاه مدتی نیز همراه بوده است؛ همچون افزایش قیمتی در بعضی کالاهای اساسی و فشار اقتصادی بر خانواده های کم درآمد که نیازمند سیاستهای مکمل حمایتی از جانب دولت و نهادهای اجرایی می باشد.
تحلیلگران اقتصادی اعتقاد دارند که اصلاح سیاستهای ارزی، باآنکه چالش های گذراندن دوره انتقالی را دارد، اما می تواند کم کم نقش مؤثری در بهبود عملکرد اقتصاد کشور و کاهش فرصتهای رانت خواری و فساد ایفا کند.
کارشناسان اعتقاد دارند موفقیت این سیاستها مستلزم همکاری میانه مدت همه ارکان تصمیم گیر کشور و مدیریت دقیق دستاوردهای اجتماعی و اقتصادی آنهاست تا ضمن تضعیف چارچوب های فسادزا، رشد اقتصادی پایدار و عدالت اجتماعی نیز تحقق یابد.